به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، عليرضا نثاري عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهميت فعاليت سامانه خودنويس در بازار اجاره بها و ملک و تنظيم قيمت‌ها، گفت: اين سامانه خودنويس مي‌تواند اطلاعات دقيقي از وضعيت اجاره‌بها و مالکيت در کشور فراهم کند و از کلاهبرداري‌هاي ملکي جلوگيري کند.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: سامانه خودنويس يکي از ابزارهاي مهمي است که مي‌تواند به تنظيم بازار اجاره کمک کند. اين سامانه ذيل سامانه ملي املاک و اسکان تعريف شده و هدف آن، ثبت دقيق اطلاعات قراردادهاي اجاره و خريد و فروش ملک است. اين سامانه مي‌تواند اطلاعات جامع و به‌روزي را در اختيار دولت و مردم قرار دهد تا بر اساس آن، تصميم‌گيري‌هاي بهتري در حوزه مسکن انجام شود.
اين نماينده مجلس دوازدهم افزود: اگر ۱۲ تا ۱۳ ميليون خانوار در کشور اطلاعات ملکي خود را در اين سامانه ثبت کنند، خروجي بسيار مطلوبي براي کنترل هزينه‌هاي اجاره و کاهش فشار اقتصادي بر مستأجران به دست خواهد آمد. علاوه بر اين، سامانه خودنويس به کاهش هزينه‌هاي مردم در فرآيند ثبت قراردادها کمک کرده و موجب تسريع در امور اداري مرتبط با معاملات مسکن مي‌شود. بسياري از مستأجران و موجران در گذشته مجبور بودند براي ثبت قراردادهاي خود هزينه‌هاي اضافي پرداخت کنند، اما با استفاده از سامانه خودنويس، اين هزينه‌ها به حداقل مي‌رسد.
اين عضو کميسيون عمران مجلس تأکيد کرد: سامانه خودنويس علاوه بر کاهش هزينه‌ها، به شفافيت در بازار مسکن نيز کمک شاياني مي‌کند. يکي از مهم‌ترين مزاياي اين سامانه، جلوگيري از کلاهبرداري‌هاي ملکي است. در سال‌هاي اخير شاهد پرونده‌هاي متعددي از کلاهبرداري‌هاي مربوط به اجاره و خريد و فروش املاک بوده‌ايم که برخي از آن‌ها به دليل نبود يک سامانه متمرکز براي ثبت اطلاعات قراردادها رخ داده است. با ثبت اطلاعات به‌صورت دقيق و آنلاين، امکان سوءاستفاده‌هاي احتمالي به حداقل مي‌رسد و مردم مي‌توانند با اطمينان بيشتري معاملات خود را انجام دهند.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: يکي از معضلات کنوني بازار مسکن، افزايش بي‌ضابطه اجاره‌بها است. در سامانه خودنويس، مصداق قانوني افزايش ۲۵ درصدي اجاره‌بها ثبت مي‌شود و موجران نمي‌توانند بيش از اين ميزان، اجاره را افزايش دهند. در صورت تخلف، اطلاعات ثبت‌شده در اين سامانه مي‌تواند به عنوان مستند قانوني براي پيگيري‌هاي لازم استفاده شود. اين موضوع مي‌تواند نقش مؤثري در کنترل نرخ اجاره و حمايت از مستأجران داشته باشد.
اين نماينده مجلس دوازدهم با اشاره به اهميت اطلاعات آماري در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي کشور گفت: يکي ديگر از مزاياي اين سامانه، فراهم کردن اطلاعات دقيق از وضعيت بازار اجاره و مالکيت در کشور است. در حال حاضر، اطلاعات شفافي از تعداد مستأجران، ميزان قراردادهاي اجاره و وضعيت مالکيت در کشور وجود ندارد. اين سامانه مي‌تواند داده‌هاي دقيق و به‌روزي را در اختيار نهادهاي تصميم‌گير قرار دهد تا سياست‌گذاري‌هاي بهتري براي مديريت بازار مسکن انجام شود.
عضو کميسيون عمران مجلس خاطرنشان کرد: همچنين، اين سامانه مي‌تواند باعث افزايش امنيت حقوقي طرفين قرارداد شود. بسياري از مشکلات حقوقي در حوزه اجاره ناشي از عدم ثبت دقيق اطلاعات قراردادها و سوءاستفاده برخي افراد از خلاءهاي قانوني است. با ثبت قراردادها در سامانه خودنويس، تمامي توافقات به صورت شفاف و قانوني ثبت مي‌شود و در صورت بروز اختلاف، امکان پيگيري حقوقي آن آسان‌تر خواهد بود.
نثاري در پايان تاکيد کرد: مردم هرچه سريع‌تر اطلاعات ملکي خود را در اين سامانه ثبت کنند. هرچه ميزان تکميل اطلاعات در اين سامانه بيشتر باشد، خروجي‌هاي بهتري براي تنظيم بازار مسکن و حمايت از مستأجران به دست خواهد آمد. همچنين، توصيه مي‌کنم تمامي قراردادهاي رهن، اجاره و حتي خريد و فروش در اين سامانه ثبت شود تا پشتوانه حقوقي لازم براي طرفين قرارداد فراهم شود. با استفاده گسترده از اين سامانه، مي‌توانيم به سمت يک بازار مسکن شفاف، عادلانه و قانونمند حرکت کنيم.